قلم

در روز پنجم مهر ماه سال 1360 رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، آقای هاشمی رفسنجانی در نامه ای به امام از ایشان در ارتباط با وضع قوانین ضروری بر اساس احکام ثانویه توسط مجلس شورای اسلامی استفتاء کردند. امام‌خمینی در پاسخ به این نامه، به مجلس اجازه دادند تا به وضع قوانین با تصریح به موقت بودن آن، بپردازد.
متن نامه رئیس مجلس به امام خمینی به شرح زیر است:

[** بسمه تعالى، محضر شریف حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى، مد ظلّه العالى‏
چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتى از قوانین که در مجلس شوراى اسلامى به تصویب مى‏رسد به لحاظ تنظیمات کلى امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدى که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراى احکام و سیاستهاى اسلام، و جهاتى است که شارع مقدس راضى به ترک آنها نمى‏باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبرى که طبق قانون اساسى هم قواى سه‏گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا مى‏شود. على هذا تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.
5/ 7/ 60- رئیس مجلس شوراى اسلامى، اکبر هاشمى رفسنجانى**]

حضرت امام خمینی(س) در روز 19 مهرماه سال 1360 در پاسخ به نامه آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس، چنین مرقوم فرمودند:

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مى‏شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏شود، مجازند در تصویب و اجراى آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مى‏شود و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مى‏شود. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.
19 مهرماه 1360
روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

منبع: صحیفه امام، ج‏15، ص: